به نقل از «فارس»

معافیت ارزش‌افزوده مناطق آزاد لغو شد/ رشد ۴ درصدی تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۶۵۷۹

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، محسن محمدی‌پور ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن اجتماعات این اداره کل با بیان اینکه در شرایط تحریم مالیات نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته است، اظهار کرد: کشور در شرایط سخت تحریمی به سر برده و یکی از حسن‌های تحریم این بود که نقش مالیات را در اقتصاد کشور نشان داد به‌طوری‌که اکنون بیش از ۷۰ درصد درآمد دولت از مالیات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به نقش اظهارنامه‌های مالیاتی در کشور تصریح کرد: موعد تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا پایان خردادماه و صاحبان املاک اجاری و اشخاص حقوقی تا پایان تیرماه بوده و با توجه به لزوم ارائه اظهارنامه جهت استفاده از تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی از تمامی مؤدیان باید اظهارنامه خود را در وقت تعیین‌شده از طریق سایت سازمان به آدرس www.intamedia.ir  ارائه کنند.

مدیرکل امور مالیاتی با اشاره به رشد تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی در سال گذشته در استان گیلان بیان کرد: در سال ۹۸ بر اساس آمار ۱۳۶ هزار اظهارنامه برای عملکرد ۹۷ و در سال ۹۹ نیز ۱۴۱ هزار و ۷۸۰ هزار اظهارنامه برای عملکرد ۹۸ از سوی اشخاص حقیقی ارائه گردید و همچنین در سال ۹۸ اشخاص حقوقی ۹ هزار اظهارنامه برای عملکرد ۹۷ و در سال گذشته بیش از ۹۲۵۰ اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد ۹۸ تسلیم نمودند.

محمدی‌پور فعال شدن امکان ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی را یک فرصت خوب برای مالیات‌دهندگان در ایام کرونایی دانست و افزود: از سال گذشته تاکنون اقدامات خوبی در خصوص کاهش مراجعات مردمی به ادارات مالیات انجام‌شده و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نیز فرصت خوبی برای صاحبان مشاغل ایجاد می‌کند که افراد بتوانند مالیات خود را با استفاده از آن قطعی کنند.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اذعان به اینکه معافیت مالیات ارزش‌افزوده مناطق آزاد در کشور لغو شده است، گفت: در سال‌های گذشته تمامی مناطق آزاد کشور ازجمله بندر انزلی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف بودند، ولی با توجه قانون بودجه در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد کشور مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شوند.

محمدی‌پور با اشاره به سهم سه‌درصدی عوارض در مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی توسط شهروندان بیان کرد: در سال ۹۸ نزدیک به ۲۶۶ میلیارد تومان و در سال گذشته نیز ۳۳۲ میلیارد تومان از این بخش به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های گیلان پرداخت شد که سهم شهرداری رشت از آن به ترتیب ۷۶ و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی یکی از مشکلات مهم در حوزه وصول مالیات را وجود شرکت‌های صوری دانست و افزود: تأسیس این‌گونه شرکت‌ها نظام مالیاتی را با چالش مواجه کرده و رفع این مشکل یکی از اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که به‌صورت جدی از ابتدای ماه جاری مقدمات اجرای آن فراهم شده است.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با درخواست از مؤدیان مالیاتی جهت ثبت‌نام در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی تصریح کرد: تأسیس این سامانه در سطح ملی بوده و سازمان امور مالیاتی اجرای آن را بر عهده دارد و بر اساس این قانون تمامی مؤدیان مالیاتی باید در این سامانه ثبت‌نام کنند.

محمد‌ی پور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کند، افزود: سازمان از سال گذشته به‌صورت جدی به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و با استفاده از "طرح جامع مالیاتی " و همچنین "قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان " به دنبال آن است که مالیات به شکل "داده مبنا " تشخیص داده شود.

انتهای پیام/۳۳۸۹

منبع: فارس

کلیدواژه: مدیرکل امور مالیاتی گیلان محسن محمدی پور اظهارنامه های مالیاتی امور مالیاتی برای عملکرد ارزش افزوده مناطق آزاد سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۶۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازندگان اصلی مالیات بر عایدی سرمایه

نسخه اصلاحی «مالیات بر عایدی سرمایه»، سه نوع معافیت طلایی برای چند‌خانه‌ای‌ها در نظر گرفته که با هدف اولیه طرح که «کنترل و کاهش فعالیت سوداگرانه و سفته‌بازانه» است، در تضاد قرار دارد. این تور جدید مالیاتی از این منظر –معافیت‌ها- شبیه مالیات بر خانه‌خالی است. با این حال، بازنده مالیات جدید، دو گروهی هستند که نباید باشند.

به گزارش ایران جیب، نسخه اصلاح‌‌‌شده طرح مصوب مجلس تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» یا همان «مالیات بر سوداگری و سفته‌‌‌بازی» که در روزهای اخیر برای تایید نهایی و تبدیل‌‌‌شدن به قانون، به شورای نگهبان ارائه شد، حاوی تغییراتی نسبت به نسخه 1402، در «نحوه اعمال مالیاتی در بازار املاک مسکونی» است، اما برآیند این دستپخت جدید نمایندگان برای بازار مسکن برعکس آنچه باید باشد، به «مذاق چند‌خانه‌‌‌ای‌‌‌ها» خوش خواهد آمد و برای «خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» گران تمام خواهد شد.

بررسی‌‌‌های دنیای‌اقتصاد از آخرین متن ویرایش‌‌‌شده مالیات بر عایدی سرمایه حاکی است، طراحان، یک «معافیت طلایی» برای «مالکیت بیش از یک واحدمسکونی و معادل تعداد اعضای خانواده» در نظر گرفته‌‌‌اند که با اسم‌‌‌رمز «معافیت فرد بالای 18 سال مالک یک واحد مسکونی از پرداخت مالیات در صورت فروش بعد از دو سال از زمان مالکیت» در متن گنجانده شده است.

در کنار این معافیت ‌‌‌بزرگ که اجازه «داشتن بیش از یک خانه به یک خانوار» را می‌دهد، در معافیتی دیگر، سرپرست خانوار نیز می‌تواند «دو واحد مسکونی داشته باشد و برای فروش خانه دوم خود بعداز دو سال»، از مالیات بر عایدی معاف شود.

طراحان اما به این دو بخشش قناعت نکرده‌‌‌اند و در قالب معافیت سوم، اگر همان اعضای خانواده که هر کدام یک خانه به‌نام آنهاست، در کوتاه‌‌‌مدت (زیر دو سال)، بفروشند و بخرند (یک خانه را منتقل کنند و خانه دیگر را مالک شوند)، باز هم از مالیات بر عایدی معاف خواهند بود.

این سه چراغ‌‌‌سبز به «چند‌خانه‌‌‌ای‌‌‌ها» با اسم تعریف‌شده برای این طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌‌‌بازی» در تضاد است ضمن آنکه، هدف سیاستگذار را از اخذ این مالیات که «تنظیم بازار مسکن (قیمت خانه) از طریق کاهش تقاضای غیرمصرفی خرید آپارتمان و مهار معاملات مکرر» اعلام شده است نیز محقق نمی‌‌‌کند. به این ترتیب، برندگان چنین سیاستگذاری مالیاتی در بازار مسکن، همچون سیاست ناموفق اولی یعنی «مالیات بر خانه‌‌‌خالی»، همان‌‌‌هایی هستند که از نگاه سیاستگذار عامل تورم‌‌‌سازی این بخش شده‌‌‌اند.

دو گروه بازنده هستند

اما بازندگان مالیات بر عایدی، دو گروهی هستند که اتفاقا باید در امان باشند. این دو گروه دست‌‌‌کم از سال 97 تاکنون از امواج جهش‌‌‌های مکرر قیمت مسکن آسیب فراوان و بعضا جبران‌‌‌ناپذیر دیدند؛ یعنی خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها (مصرفی‌‌‌ترین نوع تقاضا) و سازندگان (سرمایه‌گذاران ساختمانی).

خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها قدرت خرید را از دست دادند و سازنده‌‌‌ها نیز چوب «رکود خریدهای مصرفی و افت تاریخی حجم معاملات مسکن» را خوردند و در نبود خریدار پایدار در بازار، امکان سرمایه‌گذاری مجدد ساختمانی را از دست دادند.

اما خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها چطور ضرر می‌کنند؟ بازار مسکن پس ‌‌‌از استارت مالیات بر عایدی سرمایه با این مدل اشکال‌‌‌دار، در مسیری قرار می‌گیرد که از یکسو، «امکان خرید سرمایه‌‌‌ای واحد مسکونی» از کانال‌‌‌های خاص تدارک‌‌‌دیده شده -همان معافیت‌‌‌های دوگانه- تضمین می‌شود و از سوی دیگر، چندخانه‌‌‌ای‌‌‌ها به «نگهداری بلندمدت واحدهای مسکونی» برای کسب معافیت مالیاتی، تشویق خواهند شد و چون در بلندمدت، رشد قیمت ملک نه‌تنها از تورم که از بازدهی خیلی از بازارها، ‌‌‌ با فاصله زیاد، ‌‌‌ بیشتر است، تشویق به این مدل «سرمایه‌گذاری ملکی» با ابزار مالیاتی، ‌‌‌ یعنی تحقق ضدهدف در سیاستگذاری برای بخش مسکن. چرا که در شرایطی که نگهداری بدون استفاده آپارتمان در بلندمدت هزینه‌‌‌ای برای مالک ندارد، حتی بازار اجاره هم از این مسیر نفع نخواهد برد و مصرف‌کننده‌‌‌های بازار مسکن آسیب خواهند دید.

با این حال، صاحب بیش‌‌‌از دو واحد مسکونی که هر دو ملک به‌نام خودش است، اگر خانه‌‌‌دوم خود را زیر یک‌سال از زمان مالکیت بفروشد، مشمول مالیات می‌شود. مالیات تعریف‌شده بر عایدی سرمایه ملکی در حالت کلی به‌صورت «نرخ‌های پلکانی 5 درصد، ‌‌‌ 10‌درصد و 25 درصد» تعیین شده که دو نرخ اول تا سقف 100 میلیون عایدی واقعی (حذف عایدی ناشی از تورم از کل عایدی) و نرخ سوم بیش از این رقم را شامل می‌شود. این نرخ‌ها برای مالکی که زیر یک‌سال، ملک دوم خود را بفروشد، با 10‌درصد نرخ اضافه، اعمال می‌شود.

سازنده‌‌‌ها چطور ضرر می‌کنند؟

نسخه مصوب مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه، درباره «وضعیت سرمایه‌گذاران ساختمانی» یا همان تولیدکنندگان مسکن -سمت عرضه واحد مسکونی در بازار- مسکوت است به این معنا که تکلیف سازندگان را به عنوان ضلعی از بازار مسکن که در سال تعداد قابل‌توجهی واحد مسکونی ساخته‌‌‌شده را به عنوان مالک به فروش می‌‌‌رسانند روشن نکرده است؛ نه معافیتی به صراحت برای این گروه تعیین شده و نه اسمی از آنها برده شده است.

با این حال، از آنجا که سازنده‌‌‌ها طبق روال سنتی این بازار، مالکیت واحدهای مسکونی در حال ساخت را بعضا به نام اعضای خانواده‌‌‌شان در قراردادهای مشارکت‌‌‌ساختمانی می‌کنند و این واحدها با این مدل مالکیت با توجه به مدت زمان ساخت و فروش که زیر دو سال است، ‌‌‌ به بازار عرضه می‌شود، عملا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

حتی اگر همه واحدهای مسکونی در حال ساخت به نام سازنده باشد، این هم کل «تولیدات و سرمایه‌گذاری مولد فرد سرمایه‌گذار» را مشمول مالیاتی می‌کند که قرار است از سرمایه‌گذار غیرمولد ملکی اخذ شود.

تبعات این خطای سیاستی از نگاه صاحب‌‌‌نظران اقتصاد مسکن، «کاهش انگیزه ساخت‌‌‌وساز در سرمایه‌گذاران (سازنده‌‌‌ها)» و «کاهش عرضه مسکن جدید در بلندمدت» خواهد بود که عارضه ثانویه آن، سمت تقاضای مصرفی را تحت‌‌‌تاثیر قرار خواهد داد.

سازنده‌‌‌ها که طی این سال‌ها با «تورم تولید تاریخی» روبه‌رو بوده‌‌‌اند، با این مدل مالیات بر عایدی سرمایه، باید حدود یک‌چهارم «سود واقعی حاصل از زمان خرید ملک کلنگی و فروش واحد نوساز» در جریان ساخت‌وساز را به عنوان مالیات بپردازند. این برای سازنده‌‌‌ها غیرقابل تحمل است.

در این باره غلامرضا سلامی در شماره جدید تجارت‌‌‌فردا در یک میزگرد که با حضور داود سوری برای بررسی ابعاد موضوع مالیات بر عایدی سرمایه برگزار شده بود، اثر منفی این مالیات در بخش مسکن را «اختلال در ‌سازوکار بازار» و آسیب به سمت عرضه عنوان کرده است و در عین حال، این مالیات را عاملی برای قفل‌‌‌شدن بازار معاملات ملک می‌‌‌داند. داود سوری نیز از سیاستگذار خواسته است، ریشه انتظارات تورمی را مهار کند نه اینکه همه مشکلات بازار مسکن را به گروهی از معامله‌‌‌گران نسبت دهد.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، آنچه به تحریک تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار ملک منجر شده، اولا تورم سطح بالا و انتظارات تورمی بوده است و دوما نبود ابزار مناسب پوشش ریسک در برابر تورم. این دو عامل باعث شده طی سال‌های اخیر بخشی از سرمایه‌‌‌ها برای در امان ماندن از تورم، وارد بازار ملک شود.

این هجوم باعث شد طی دهه 90، قیمت واقعی مسکن به شکل بی‌‌‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند؛ بیش از دو برابر. با این حال، حتی اگر سیاستگذار تصور می‌کند، راه کنترل تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن، اخذ مالیات است، آن را هم بیراهه رفته و مالیات را به گونه‌‌‌ای طراحی کرده که تقاضای سرمایه‌‌‌ای از «تور» به‌راحتی عبور می‌کند و آن که نباید در تور بیفتد، گیر می‌کند.

مالیات مشقی عایدی بر سرمایه ملکی، دومین نوع مالیات معیوب برای این بازار است. دو سال پیش مالیات بر خانه‌‌‌های خالی تصویب شد و در آن، داشتن سه خانه از مالیات معاف شد؛ یک خانه در شهر اصلی، یک خانه در همان شهر به نام اعضای خانواده و یک خانه در شهر فرعی.

کانال عصر ایران در تلگرام