گفتگو|پنج ایراد اساسی در قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده/ایجاد پوشش عمومی مالیاتی مهم‌ترین اصلاح قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با بیان اینکه اصلاح مالیات ارزش افزوده طلاوتغییر روند دادرسی‌ها ازجمله مهم‌ترین ایرادات قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده بود، گفت: مهم ترین اصلاحی که برای ایجاد پوشش عمومی صورت گرفت، بررسی قانون پایانه‌های فروشگاهی است. - اخبار اقتصادی -

ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده سال‌ها بود به صورت سالانه تمدید می‌شد و طی این مدت کارشناسان و فعالان اقتصادی بر ایرادات متعدد آن تأاکید داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی چند سال اخیر با همکاری دولت، مجلس و برخی فعالان بخش خصوصی این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که در آن تلاش شده بود ایرادات اصلاح شود، از 13 دی ماه سال جاری به مرحله اجرا رسید. در این مصاحبه برای بررسی بیشتر اصلاحات انجام شده در قانون دائمی با محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران گفتگو شده است.

تسنیم: قرار بر این بود در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ایرادات موجود در قانون موقت که از سال 1387 به تصویب رسیده بود و سالانه تمدید می‌شد، برطرف شود. کدام موارد، مهم‌ترین ایراداتی هستند که در قانون دائمی مورد توجه قرار گرفته‌اند؟

تولایی: یکی از قوانینی که مجلس شورای اسلامی و دولت طی سه سال برای آن وقت گذاشتند و تلاش کردند برای مشکلات موجود در آن راهکارهایی را ارائه کنند، قانون مالیات بر ارزش افزوده است. قانون موقت ارزش افزوده به شکل رسمی در مجلس تصویب نشد و براساس اصل 85 قانون اساسی در مجلس پیش برده شد.

در همه دنیا تا دو سال زمان در نظر می‌گیرند تا ابتدا پرسنل سازمان امور مالیاتی با مالیات و شیوه‌های دریافت آن آشنا شوند و سپس مردم نیز در جریان کار قرار می‌گیرند اما متأسفانه یک ماه پس از تصویب مالیات بر ارزش افزوده این قانون اجرایی شد. در آن زمان مردم و حتی بخش اعظمی از مجموعه سازمان امور مالیاتی اطلاع درستی از آن نداشتند.

این قانون موقت ایرادات زیادی داشت چرا که حتی به صورت آزمایشی نیز در کشور اجرا نشده بود، در نتیجه باعث گرفتاری‌های بسیاری برای فعالان اقتصادی شد. این موارد دیده و بررسی شد و می‌توان گفت که بخش عمده آن در قانون جدید برطرف شد. در قانون قبلی اصل برائت به درستی رعایت نمی‌شد.

پنج ایراد عمده در قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده/از اصلاح مالیات بر ارزش افزوده طلا تا تغییر در روند دادرسی‌های مالیاتی

در استردادها، صادرکننده‌ها به دلیل اینکه باید مالیات را به صورت سه ماه پرداخت می‌کردند در خصوص سرمایه در گردش دچار مشکل می‌شد و اگر ده بار کالایی را صادر می‌کرد باید معادل صادرات خود مالیات پرداخت می‌کرد. اگر کسی کالایی فروخته بود اما سوخت شده بود، این سؤال وجود داشت که آیا این فرد باید برای کالایی که بلاوصول شده، مالیات بپردازد یا خیر.

در مالیات علی‌الرأس مواردی بود که باید بررسی می‌شد که در این موضوع در مجلس مطرح شد و سامانه‌های خوبی برای آن در نظر گرفته شد. در محصولات کشاورزی مشکلات پیچیده‌ای داشتیم. به طور مثال وقتی گفته می‌شد چای معاف از مالیات است، چایی وارداتی را نیز شامل می‌شد.

در نتیجه معافیت مالیاتی به نفع واردات عمل می‌کرد. تلاش شد این معافیت برای کالاهای وارداتی برداشته شود. در مورد کالاهای وارداتی که مورد استفاده عموم مردم قرار دارد نیز سعی بر این بود تا یک عدد کمتری در نظر گرفته شود تا امکان رقابت و شفافیت افزایش پیدا کند.

پیمانکاران نیز در قانون موقت با مشکلات زیادی مواجه بودند. به طور مثال دولت اصل پول یک پیمانکار را به او نمی‌داد و این در حالی بود که سازمان امور مالیاتی هر سه ماه مالیات بر ارزش افزوده را از پیمانکار طلب می‌کرد.

طلا فلزی است که خودش ارزش دارد و هر وقت که خرید و فروش می‌شد، مالیات بر ارزش افزوده نیز از آن اخذ می‌شد. این به این معنا بود که اگر شما با یک سرمایه ثابت اقدام به خرید و فروش طلا می‌کردید پس از پنج بار معامله نیمی از سرمایه خود را به سبب مالیات ارزش افزوده و نیمی دیگر را به دلیل اجرت، از دست می‌دادید.

این در حالی است که طلا امکان آب شدن دارد و دوباره به ارزش اولیه بازمی‌گردد. طلا کالایی است که مالیات نباید به اصل آن برخورد کند. این مورد نیز در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد.

تسنیم: تغییرات حداقلی در روند دادرسی‌های مالیاتی/شائبه مهندسی اعضای هیئت‌های دادرسی چگونه از بین می‌رود؟ ‌

تولایی: بحث دیگری که در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد، موضوع دادرسی‌های مالیاتی بود. دادرسی‌های مالیاتی بحث‌های پیچیده‌ای دارد. وقتی دعوی مالیاتی شکل می‌گیرد، افراد یا شرکت‌ها باید به یک مرجع حقوقی بروند. ساختار این دادرسی به نحوی بود که شما باید به خود سازمان امور مالیاتی می‌رفتید و شکایت را ارئه می‌کردید.

در واقع شما شکایت شما از سازمان امور مالیاتی، در خود این سازمان و با ریاست سازمان بررسی می‌شد. کارشناسان نیز خود ممیزین سازمان امور مالیاتی بودند. طبیعتا در چنین شرایطی دادرسی عادلانه مطرح نیست. معمولا اعتراضات به این دادرسی‌ها نیز زیاد بود.

بهتر بود که دادرسی‌ها به صورت کلی از سازمان امورمالیاتی خارج شود و به وزارت اقتصاد و یا محل اختصاصی مانند هیئت‌های حل اختلاف منتقل شود. با این وجود و با توجه به بررسی‌هایی که در روند دادرسی‌ها انجام شد یکسری تغییرات حداقلی در روند دادرسی‌ها صورت گرفت.

براساس تغییرات صورت گرفته از این پس ریاست دادرسی‌ها به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است. در گذشته این شائبه وجود داشت که اعضای هیئت دادرسی مهندسی می‌شود چرا که سازمان امور مالیاتی در تعیین نمایندگان بخش خصوصی و حتی نماینده قوه قضائیه نقش داشت.

در قانون در نظر گرفته شد که تعیین نمایندگان در تهران و به صورت سیستمی صورت گیرد. در نتیجه این اصلاح دیگر امکان انتخاب نماینده برای پرونده‌های خاص وجود ندارد.

ایجاد پوشش عمومی مالیاتی مهم‌ترین اصلاح قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

تسنیم: بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که مالیات بر ارزش افزوده بدون تکمیل سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به ظرفیت کامل خود نخواهد رسید. این مسئله چگونه در قانون دائمی مالیات بر برازش افزوده مورد توجه قرار گرفته است؟

تولایی: مهم‌ترین اصلاحی که برای ایجاد یک پوشش عمومی در مالیات بر ارزش افزوده در قانون دائمی صورت گرفت، بررسی قانون پایانه‌های فروشگاهی و طراحی سامانه مؤدیان است. سامانه مؤدیان، یک ظرفیت مطلوب برای مؤدیان است به شرط آنکه زیرساخت‌های لازم برای آن توسط دولت فراهم شود.

سامانه مؤدیان را نمی‌توان ناقص اجرا کرد چرا که براساس قانون اگر سامانه مؤدیان به صورت کامل اجرا نشود، سازمان امور مالیاتی باید آنچه مؤدی اعلام می‌کند را بپذیرد. سازمان امور مالیاتی تلاش خود را برای تکمیل سامانه مؤدیان انجام داده است اما به نظر ما این تلاش کافی نبوده و آن اراده‌ای، بودجه و امکانات لازم فراهم نبوده است.

مدت زمان 18 ماهه در نظر گرفته شده در قانون کافی بوده است. از زمان تصویب قانون در مجلس به دلیل ایراداتی که توسط شورای نگهبان گرفته می‌شد، دو سال طول کشید تا قانون به دولت ابلاغ شود. اگر سازمان امور مالیاتی اراده لازم را برای اجرای هر چه سریعتر این سامانه داشت می‌توانست اقدامات زیرساختی خود را از همان زمان آغاز کند.

در واقع از زمانی که قانون سامانه مؤدیان در کمیسیون مصوب شده حدود سه سال گذشته است و سازمان امور مالیاتی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت سامانه مؤدیان به دنبال تأخیر در اجرای قانون سامانه مؤدیان بود. اصرار ما نیز این بود که این قانون به این شکل اجرا نشود، چرا که ظرفیت‌های آن بسیار بالاتر از همین یک مورد است.

با توجه به ایراداتی که مطرح شد، الزام برای اجرای قانون جدید وجود داشت. نقصان و مشکلی که در مورد اجرای این قانون وجود دارد عدم آمادگی زیرساخت‌ها در سازمان امور مالیاتی است. امیدوار هستیم با اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی عملیاتی این زیرساخت‌ها در فرصت کوتاهی به مرحله اجرا برسد.

حمایت از تولید داخل با حذف معافیت برخی کالاهای وارداتی/سازمان امور مالیاتی می‌تواند حلقه‌های توزیع این کالاها را شناسایی کند؟

تسنیم: برخی کالاهای وارداتی از جمله شیر، پنیر و ماست، تخم ماکیان، آرد و نان، انواع گوشت و فرآورده های گوشتی، برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا، انواع روغن‌های خوراکی، اعم از گیاهی و حیوانی، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکاناز این پس مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند. بر این اساس حلقه‌های بعدی مربوط به آن کالاها نیز همگی مشمول مالیات ارزش افزوده خواهند شد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا سازمان امور مالیاتی می‌تواند حلقه‌های بعدی این کالاها را از کالاهای مشابه داخل تفکیک کند؟

تولایی: هیچ وقت کسی نمی‌آید چای ایرانی را با خارجی مخلوط کند و به فروش برساند. همین مسئله در مورد گوشت نیز وجود دارد. در نتیجه تمام کالاهای وارداتی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند در بسته‌بندی آنها این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد. البته تا الان شبکه مربوط به این کالاها شامل مالیات نبودند و با مالیات بر ارزش افزوده آشنایی ندارند.

ضمن اینکه ممکن است واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاهایی که اخیرا مشمول شدند، در ابتدا در مقابل مالیات بر ارزش افزوده مقاومت‌هایی نشان دهند. اگر دقت کنید، عمده کالاهایی که اخیرا مشمول مالیات شده‌اند، از جمله کالاهای خاص هستند که ارز ترجیحی نیز دریافت می‌کردند و عمده واردات آنها در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی بوده است.

به نظر بنده زمان مسائل مربوط به این حوزه را رفع خواهد کرد و چندان موضوع پیچیده‌ای نیست. عموما کالاهای ایرانی موجود در این حوزه به غیر از برنج، از کالاهای وارداتی ارزان‌تر است در نتیجه این اقدام نوعی حمایت از تولید داخل محسوب می‌شود و ما نیز این اقدام را مناسب دیدیم.

مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان تا پایان دی/ 6 میلیون کارتخوان هنوز پرونده مالیاتی ندارنداخذ مالیات از خانه‌های لوکس در چند روز آینده/ فرآیند آزمایشی پایانه‌های فروشگاهی از اردیبهشت 1401 آغاز می‌شود

حلقه‌های بعدی این کالاهای وارداتی معمولا شفاف است در نتیجه بعید به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی مشکلی در شناسایی آنها و دریافت مالیات بر ارزش افزوده داشته باشد.

در مورد برنج نیز باید توجه داشت که سه درصد مالیات بر ارزش افزوده از این کالای وارداتی دریافت خواهد شد و در نتیجه تاثیر چندانی در سطح جامعه نخواهد داشت.

در بحث شفاف‌سازی و زنجیره انتقال اثرات مالیات ارزش افزوده مشخص است و دولت می‌تواند این موارد را پیگیری کند. در حال حاضر نیز دولت بخشی از اطلاعات را در سامانه جامع مالیاتی وارد کرده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده مالیات مالیات بر ارزش افزوده مالیات قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده قانون دائمی مالیات پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی دادرسی های مالیاتی مالیات ارزش افزوده روند دادرسی ها کالاهای وارداتی مهم ترین اصلاح سامانه مؤدیان قانون موقت مشمول مالیات پوشش عمومی صورت گرفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۳۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران